حق گستر



مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. فلذا در پاسخ باید بیان داشت اشتغال به تحصیل زوجه، اشتغال به حرفه و صنعت محسوب نشده و از شمول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بنابراین شوهر نمی‌تواند مانع تحصیل زنی که وظایف همسری خود را در کنار تحصیل انجام می‌دهد، بشود.

عرف و قانون در قرار دادن مهریه آن است که زوج مالی را بعنوان مهریه زوجه تعهد می‌کند. اگر آن مال سکه طلا باشد، زوج موظف است در زمان ادای مهریه، عین آن یا قیمت آن را به زوجه پرداخت نماید. از سوی دیگر وقتی مثلا ۱۵ سال پیش زوج ۱۰۰ سکه بهار آزادی را بعنوان مهریه تعهد کرده باشد، آیا پس از گذشت ۱۵ سال و افزایش شدید تورم، قیمت سکه در ۱۵ سال پیش را می‌توان جایگزین سکه طلا کرد؟  آیا هیچ عقل سلیمی این را می‌پذیرد که تعهد فرد نسبت به یک مال، هنگام ادای آن در زمان‌های بعد، به قیمت زمان تعهد انجام شود؟

ادامه مطلب


یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.» در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است. جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله‌کننده از تشکیل عقد، در سر می‌پروراند. مانند آن که شخصی اتومبیل خود را می‌فروشد؛ برای آن که از پول آن خانه‌ای خریداری کند. خرید خانه در این مثال، جهت معامله اتومبیل محسوب می‌شود. بر عکس علت معامله، عبارت است از هدف مستقیمی که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد؛ مانند به دست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبیل.

ادامه مطلب


خریداران ملک و زمین باید در پای معامله به نکاتی توجه کنند چرا که پس از معامله خریدار و فروشنده وظایفی را در قبال هم دارند. در خصوص خرید و فروش و معاملات مربوط به اموال غیرمنقول شامل املاک مسی و تجاری، آنچه که معمول است اینکه طرفین معامله به دلالت مشاورین املاک اعم از فضای مجازی و حقیقی به پای میز مذاکره کشیده می‌شوند. در این میان ممکن است نتیجه آن به برقراری ارتباطی محکم و لازم الاجراء منجر شود که در قالب بیع نامه ظهور خواهد یافت.

ادامه مطلب


همه ما با عبارت ملک مشاع آشنا هستیم ملک مشاع یا ملک مشترک به ملکی گفته می‌شود که بیش از یک مالک دارد. بر اساس تعاریف قانونی مالکیت در این املاک برای هریک از مالکان مشترک است یعنی هرمالک در تمام اجزاء ملک حق دخل و تصرف دارد. در مورد اینگونه املاک قانون سهم هر یک ازشرکا را مشخص کرده است، اما محدوده جغرافیایی متمایزی در این نوع املاک مشخص نشده و همین موضوع می‌تواند تبعات حقوقی زیادی داشته باشد. از جمله تبعات حقوقی این است که هر یک از مالکان ملک مشاع درهر نقطه از ملک خود می‌تواند به نسبت سهم، ادعای مالکیت کند. برای فروش ملک مشاع باید به نکات مهمی توجه داشت، در مورد ملک، پلاک، زمین، مستغلات تصمیم و حکم قطعی مراجع صلاحیت دار اعم از اداره ثبت و طریق دادگاه صلاحیت دارد و باید گواهی مبنی برغیرقابل افراز بودن ملک صادر شود. البته هریک از شرکا می‌توانند به تنهایی درخواست فروش ملک مشاع را داشته باشند و این ملک می‌تواند از طریق مزایده به فروش برسد و درمزایده کارشناس ارزش پایه‌ای برای ملک تعیین می‌کند و برنده مزایده کسی است که بالاترین پیشنهاد را بدهد. در خلال فروش باید توجه داشت که نبود شرکا یا شخص ثالث درجلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و شخصی که درخواست فروش دارد خودش هم می‌تواند ملک را خریداری نماید.

ادامه مطلب


اگر دستگاه اجرایی اقدام به تصرف  ملکی قبل از پرداخت قیمت ملک و تبعاً تملّک آن بکند به دلیل آن که تصرف دستگاه غیر قانونی است دستگاه اجرایی باید اجرت المثل ایام تصرف را پرداخت کند. حتی اگر تصرف قانونی باشد ولی تاریخ انتقال و پرداخت قیمت عادله عقب بیفتد مالک باز هم استحقاق اجرت المثل را دارد زیرا دستگاه اجرایی تصرف دارد و اموال و اعمال مردم محترم است (مواد 337 و 336 قانون مدنی و اصل 22 قانون اساسی) لذا مم به تأدیه اجرت المثل است. این استحقاق مالک به اجرت المثل از روز تصرف تا روز پرداخت ثمن است. باید توجه داشت که تصرف صرفاً یک عمل مادی بوده و نمیتواند موجد اثر حقوقی مالکیت برای متصرف – دستگاه اجرایی - باشد. توضیح اینکه اگرچه قانونگذار به دستگاههای اجرایی اجازه داده است تا املاک افراد را جهت طرحهای خود تصرف نمایند اما قطعا این اقدام یعنی صرف تصرف  به منزله مالکیت ایشان نبوده و صرفا مجوزی است که طرح دارای فوریت – به فرض فوریت - معطل نمانده و فورا اجرا شود و به هیچ عنوان نمی توان چنین تصرفی را معادل تملک پنداشت در حالی که شرایط مربوطه رعایت نگردد. بنابراین از زمان تصرف تا هنگام پرداخت وجه و انجام معامله قطعی به صورت رسمی، مالکیت مال همچنان متعلق به مالک بوده و به شهرداری انتقال پیدا نکرده و وی مستحق مطالبه اجرت المثل منافع مال خود خواهد بود. لذا پرداخت قیمت ملک به نرخ روز توسط دستگاه اجرایی کافی نیست و پرداخت بهای عادله به منزله جبران خسارت کامل مالک تلقی نمی-شود در حالی که پرداخت بهای روز ملک از حقوق اولیه ناشی از مالکیت مالک بوده و چه بسا هر فرد دیگری نیز قصد خرید ملک را داشته باشد مسلماً بهای روز آن را می پردازد. بنابراین خرید ملک به نرخ روز امتیازی برای مالک تلقی نمی شود که به بهانه وجود این امتیاز، مالک از دریافت اجرت المثل منافع ملک خود محروم شود.


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها